نامه شديدالحن يدالله سحابی به آيت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی به تاريخ ۱۳۷۸
به نام خدا
بسمه تعالی
بسمه تعالی
۲۳/۵/۱۳۷۸
مقام محترم رهبری جمهوری اسلامی ايران
حضرت آيت‌الله خامنه‌ای
با سلام و دعای خير و عافيت
اين نامه از طرف کسی است که بيش از نود سال عمر عاريتی را پشت سر گذارده، در آستانه لقای دوست و لبيک‌گويی به دعوت داور قرار گرفته، ،... فريضه‌ای فرا راه خود می‌بينم که به مصداق "معذره الی ربکم" ناگزير از ادای آن هستم
مقام محترم رهبری جمهوری اسلامی ايران
حضرت آيت‌الله خامنه‌ای
با سلام و دعای خير و عافيت
اين نامه از طرف کسی است که بيش از نود سال عمر عاريتی را پشت سر گذارده، در آستانه لقای دوست و لبيک‌گويی به دعوت داور قرار گرفته، ،... فريضه‌ای فرا راه خود می‌بينم که به مصداق "معذره الی ربکم" ناگزير از ادای آن هستم
حوادثی که طی دو سال بعد از انتخاب آقای خاتمی به رياست جمهوری يکی پس از ديگری رخ داده است، از هتک حرمت مراجع عظام و قتل‌های فجيع زنجيره‌ای تا حمله وحشيانه بخشی از نيروهای انتظامی و گروههای غيرقانونی فشار به خوابگاه دانشجويان (که متعاقب تصويب غيرمنتظره طرح اصلاح قانون مطبوعات، اقدامات شتاب زده و غيرقانونی دادگاه ويژه روحانيت و فشارهای دائم بر مطبوعات مستقل و مردمی همانند زنجيره‌ای از حوادث نامطلوب پديد آمد) نگرانيهايی برای اين جانب که عمری را در عشق به سعادت ملت و سرافرازی وطن طی کرده‌ام به وجود آورده است که ناگزير از طرح آنها هستم. از طرفی می‌بينم که در نظام مبتنی بر ولايت فقيه تمامی راهها به ولی امر ختم می‌شود و همه عاملان اقدامات نگرانی‌آور، به طور مستقيم يا غيرمستقيم و به حق يا ناحق، خود را منتسب به مقام رهبری و مدافع ولايت فقيه معرفی می‌نمايند. از اين جهت بر آن شدم که مستقيماً نامه‌ای به جنابعالی بنويسم
قبل از هر چيز از جنابعالی می‌خواهم دستور دهيد که آمران و عاملان جنايت حمله به کوی دانشگاه را، همچون متهمان به آشوبهای خيابانی ،بدون ملاحظه نسبت به اسم و رسم و مقام و منصب به مردم معرفی کنند و آنان را به پای ميز محاکمه بکشانند تا سزای جناياتی را که مرتکب شده‌اند، دريافت نمايند. همچنين تکليف گروههای رسمی و غيررسمی فشار را که در تبليغاتشان خود را مدافع، ياور (انصار) و منتسب به آن مقام می‌دانند برای هميشه روشن فرماييد. اينان دشمنان زيرک يا دوستان نادانی هستند که با اعمال خلاف دين و قانون و عرف، دل مردم را خون کرده‌اند و موجب وهن مقام رهبری هستند
قبل از هر چيز از جنابعالی می‌خواهم دستور دهيد که آمران و عاملان جنايت حمله به کوی دانشگاه را، همچون متهمان به آشوبهای خيابانی ،بدون ملاحظه نسبت به اسم و رسم و مقام و منصب به مردم معرفی کنند و آنان را به پای ميز محاکمه بکشانند تا سزای جناياتی را که مرتکب شده‌اند، دريافت نمايند. همچنين تکليف گروههای رسمی و غيررسمی فشار را که در تبليغاتشان خود را مدافع، ياور (انصار) و منتسب به آن مقام می‌دانند برای هميشه روشن فرماييد. اينان دشمنان زيرک يا دوستان نادانی هستند که با اعمال خلاف دين و قانون و عرف، دل مردم را خون کرده‌اند و موجب وهن مقام رهبری هستند
به يقين مستحضر هستيد که سياستها و برنامه‌های صدا و سيما، عمدتاً جانبدارانه و يکطرفه در خدمت اهداف گروهها و انديشه‌های سياسی خاصی است که بعضاً در تضاد با مصالح ملی و مواضع اعلام شده جنابعالی است. در برخی از برنامه‌های صدا و سيما (نظير "هويت" و "چراغ") به حرمت و حيثيت شهروندان تجاوز می‌شود
امروزه قوه قضائيه به تصديق قضات و حقوقدانان مسلمان، متعهد و دلسوز نظام که خدمات آنان بر همگان و بر شخص جنابعالی پوشيده نيست، بدترين دوران تاريخ خود را می‌گذراند. وضع دادگستری بسيار اسفناک، رقت‌بار و درهم ريخته توصيف می‌شود. قوه قضائيه و دادگاههای متنوع ويژه و غير ويژه آن، فقهای شورای نگهبان، سازمان صدا و سيما، روزنامه‌ها و نشريات غوغاسالار، گروههای فشار و عناصر قانون شکن به طور آشکار و بی‌پروا خود را منتسب به مقام رهبری و مورد حمايتهای مادی و معنوی بيت آن مقام و مجری منويات رهبری معرفی می‌نمايند و برخی از مصاحبه‌ها و مذاکرات نيز چنين تصوراتی را در اذهان مردم تقويت می‌کند. سياستها و عملکردهای اين نهادها و محافل يکی از عوامل بسيار مؤثر در تشديد نارضايتی مردم، دامن زدن به اختلافات و در نهايت، وهن مقام رهبری است. آنچه مع‌الاسف در شعارهای انحرافی حوادث تأسف‌بار اخير به طور واضح و آشکار و با عبارات مختلف ابراز گرديد، برخاسته از همين زمينه‌ها بود. مؤثرترين راه اصلاح اين ذهنيت نه تنها اعلام نظر شفاف و صريح مقام رهبری درباره اين جريانات و تبری از اين عملکردها، بلکه تغيير مسئولان اين گونه نهادها و اصلاح سياستها و عملکردهای آنان است
عدم تفويض بموقع فرماندهی نيروی انتظامی به وزير کشور که قانوناً مسئول حسن اجرای وظايف اين وزارتخانه کليدی و تأمين امنيت داخلی کشور است، امری غيرمتعارف در شيوه کشورداری در دنيای امروز است و حتی می‌تواند زمينه‌ساز حوادث خونباری همچون فاجعه کوی دانشگاه تهران گردد. در قانون اساسی مصوب آذر ماه ۱۳۵۸، تنها فرماندهی کل نيروهای نظامی (که صرفاً مسئول حفظ امنيت مرزها هستند) به رهبر انقلاب واگذار شده بود. در تغييرات اعمال شده در خرداد ماه ۱۳۶۸، فرماندهی نيروی انتظامی نيز به رهبری واگذار شد. اين کار خطای بسيار عظيمی بود، زيرا وزارت کشور که مسئول حفظ امنيت داخلی است بايد بر نيروی انتظامی کنترل داشته باشد. نمی‌توان وزارت کشور را مسئول دانست اما اختيار نيروی انتظامی را به مقام ديگری سپرد. بنابراين، راه درست اين است که کليه اختيارات، از جمله اختيار عزل ونصب فرماندهان نيروی انتظامی به وزير کشور واگذار شود
اينجانب لازم به توصيه می‌دانم که چگونگی اعمال نظارت استصوابی شورای محترم نگهبان مورد شور و تجديدنظر قرار گيرد و اصلاح گردد، به نحوی که نمايندگان واقعی، شايسته و مورد علاقه مردم، بدون شائبه يکسونگری بتوانند به مجلس راه يابند، نمايندگانی که هم به اتکای آرای واقعی مردم و هم به دليل شايستگی خود بتوانند نقش مؤثری در رفع بحرانهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سياسی جامعه ايفا نمايند
اينجانب از موضع ناصحی شفيق و امين و بطور شفاف و صريح مهمترين نکاتی را که به نظرم می‌رسيد با جنابعالی در ميان گذاشتم و آرزو می‌کنم که پيش از آنکه آتش فتنه به ارکان نظام سرايت کند و راه اصلاح بسته شود، تعارضات در مديريت کشور و حاکميت و مردم را به تفاهمی پايدار که مورد رضای خدا و خلق او باشد تبديل نماييد
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر