۱۳۹۰ آذر ۱۰, پنجشنبه

لزوم رسیدگی قضایی به شکستن قوانین معتبر جهانی توسط جمهوری اسلامی


حمله سازمان یافته به سفارت خانه انگلستان در مرکز تهران, بارزترین و جدیدترین  نمونه  قانون شکنی و دهن کجی رزیم ولایت فقیه  به حقوق مردم ایران و موازین پذیرفته شده جهانی می باشد. سوء استفاده از نام  ِعزیز دانشجویان ایران هم خدعه دیگری برای کسب حقانیت و مظلوم نمایی است.
از آنجاییکه مردم ایران و نیز جامعه جهانی حکومت جمهوری اسلامی را نظامی قانونی و برگزیده مردم نمیدانند لازم است که مرجعی بین المللی در مورد این حمله شرم آور تحقیق نماید.
کسانیکه قتل های زنجیره ای را طراحی و اجرا کردند, چگونه می توانند در چنین موردی که منافع ملی را به خطر انداخته است تحقیق کنند؟
کسانی که تروریستی را برای کشتن نماینده شورای شهر مامور کردند و سپس او را ترفیع داده و پشت سر رهبر و در صف اول نماز جمعه می نشانند, چه صلاحیتی برای رسیدگی به این موضوع دارند؟
نظامی که در شب عاشورا  برای مضروب کردن رییس جمهور پیشین ِ اصلاح طلب جمعی از اوباش مسلح را به حسینیه جماران میفرستد, چگونه میتواند مورد اعتماد واقع شود؟
رژیمی که زمینه بزرگترین اختلاس ها را فراهم میکند و  راه فرار را بر دزدان می گشاید و لب منتقدان را میدوزد, چه اعتباری و اراده ای  برای کشف حقیقت  دارد؟
و بمصداق آنکه کارد هرگز دسته خود را نمیبرد, از مراجع سازمان ملل بخواهیم که  پرونده  این حمله  را در دادگاه لاهه پیگیری کنند.  

هیچ نظری موجود نیست: